حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية جميع المتواجدين داخل الأراضي السعودية، من القيام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو إخفاء مصدرها، وأو تمويه وإخفاء طرق التصرف في الأموال أو الحقوق المرتبطة بها، وهو على علم تام بأن تلك الأموال تم جمعها بطرق غير مشروعة وهو ما يعد فاعل تلك الأمور “مرتكباً جريمة غسل الأموال” والتي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
جريمة غسل الأموال في السعودية
وفقًا للمادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، غسل الأموال، عمليةً تتمثل في حيازة الأموال، أو اكتسابها، أو استخدامها، على الرغم من معرفة أنها مكتسبة بطرق غير قانونية، أو من خلال ارتكاب جريمة. وتشمل هذه العملية نقل الأموال، أو إجراء أي عملية يتعلق بها، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع، أو التمويه، أو مساعدة شخص يرتكب الجريمة التي تمكنت منها هذه الأموال للابتعاد عن مسؤولية ارتكاب الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر غسل الأموال وفقًا للنظام السعودي أي تمويه أو إخفاء طبيعة الأموال، أو مصدرها، أو ملكيتها، أو موقعها، أو كيفية التصرف بها بمعرفة أنها مكتسبة من الجرائم. والمشاركة في هذه الأعمال، سواءً بتحقيقها، أو بالمساعدة، أو الاتفاق، أو التوجيه والنصح، أو التآمر والتستر، يُعد من الأفعال التي تندرج تحت جريمة غسل الأموال في السعودية.
عقوبة جريمة غسل الأموال في السعودية
وفقًا للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية.، يعاقب نظام مكافحة غسل الأموال بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو يمكن تنفيذ كلتا العقوبتين.
