خلال الساعات القليلة الماضية أصدر مجلس الوزراء السعودي توجهات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي الجنسية السعودية، إلى نحو 50 ألف ريال سعودي سنوياً لمساعدتهم في إنشاء المشاريع الخاصة بهم وذلك لمرة واحدة وفق ضوابط محددة، جاء ذلك خلال اللائحة التنظيمية للبرامج الإجتماعية والمهنية لذوي الإعاقة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وذلك وفق ما نشر اليوم في الجريدة الرسمية أم القرى.
زيادة الدعم المالي لذوي الإعاقة
ونصت هذه اللائحة على أن تتحمل المملكة العربية السعودية، ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الإجتماعية والمهنية لذوي الإعاقة في القطاع غير الحكومي، وكذلك التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التنمية الإجتماعية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لزيادة الدعم الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك العمل على تطوير قاعدة البيانات الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد طرق تقييم الإعاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وغرامة 300 ألف ريال لمن يخالف القواعد واللوائح المنظمة لذلك من القطاعات غير الحكومية.
لائحة الموارد البشرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شروط قبول الشخص في برامج الرعاية الإجتماعية المنزلية، على أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة الشديدة الذين لا يستطيعون الإعتماد على أنفسهم في أداء المهام الحياتية اليومية، وألا يوجد لدى الشخص المعاق مقدم رعاية متقاعد بالمنزل، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة ممن لا يستطيعون الإستفادة من البرامج التعليمية أو المهنية، كما يشترط أن يكون سعودي الجنسية.
